یکی از اصول مهم حاکم بر اجرای آرای دادگاه ها، دوام و استمرار عملیات اجرایی حکم تا زمان اجرای کامل آن است، به نحوی که مفاد حکم به نفع محکوم له اجرا و تحت اختیار او دراید. با این تعبیر اصولاً نباید اجرای حکم را متوقف نمود و یا آن را به تأخیر انداخت، مگر آن که به طور استثنایی یکی از جهات و دلایل قانونی، مجوز چنین تأخیری را بدهد. تأخیر اجرای حکم گاه منشأ ارادی دارد و به خواست و اراده هر یک از طرفین ...

مطالعه تطبیقی حقوق ایران و حقوق انگلستان در خصوص شناسایی و اجرای احکام و آراء داوری خارجی که به ترتیب نمایندگان نظام حقوقی نوشته و نظام حقوقی غیر مدون می باشند، با توجه به پیچیدگی موضوع و اجمال مقررات ، ما را در استنباط اصول و قواعد راجع به حل و فصل مسائل گوناگونی که در این زمینه مطرح می شوند، یاری می نماید از سوی دیگر با توجه به اینکه مبنای شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق ایران، رفتار متقا...

اجرای حکم خارجی در حقوق ایران به موجب مواد 169 تا 179 قانون اجرای احکام مدنی مبتنی بر رفتار متقابل است، اما گسترش روابط بین المللی در دنیای امروز، به ویژه در زمینه بازرگانی، مقتضی اجرای حکم خارجی پس از احراز شرایط صحت آن بر مبنای اعتبار امر مختوم است. بر این اساس، ضروری است شرایط اساسی صحت حکم خارجی جهت شناسایی و اجرا در دادگاه ایران به صورت ترافعی بررسی شده و محکوم علیه حق داشته باشد اعتراض خ...

این تحقیق در پنج گفتار به این ترتیب تنظیم گردیده که در فصل اول به بیان کلیاتی مشتمل بر تشریح مفاهیم، سابقه تاریخی، مبانی نظری و سیستمهای موجود در مورد شناسائی و اجرای احکام خارجی پرداخته شده است. گفتار دوم به بررسی شرایط شناسائی و اجرای احکام خارجی و موانع موجود بر سر راه این هدف و نیز آئین دادرسی مقرر در حقوق ایران می پردازد. در فصل سوم شرایط، موانع و آئین دادرسی دادگاهها در انگلیس مطابق قواعد...

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی [1] مصوب 1379، مقرر داشته است که اجرای حکم غیابی منوط به اخذ تأمین متناسب از محکوم له یا معرفی ضامن معتبر از سوی او می باشد. این مقرره، هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ عملی، مشکلات و پرسش هایی را ایجاد می نماید. در این قانون، مشخص نشده است که منظور از تأمین متناسب یا ضامن معتبر چیست؟ اخذ تأمین وظیفه کدام مرجع است؛ دادگاه یا دایره اجرای احکام...

آنچه در مورد تجدیدنظر می توان بیان کرد این است که در امور حقوقی در زمان تجدیدنظرخواهی و طرح پرونده در دادگاه عالی، اجرای حکم متوقف نمی گردد و در امور جزایی تنها در موردی که بر اجرای حکم فسادی مترتب باشد اجرای آن براساس ماده 30 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب متوقف می گردد و در سایر موارد حکم اجرا خواهد شد. درخصوص اثر انتقالی باید گفت برحسب عنوان تجدیدنظرخواه اعم از قاضی و شاکی و محکوم علیه...

پس از آنکه دادگاه رأی خود را انشاء و صادر کرد، بر این تصمیم قضایی آثاری مترتب می شود؛ رأی حجیت امر قضاوت شده می یابد؛ از نیروی امر قضاوت شده برخوردار می شود؛ گاهی نیز برای حکم نیرویی اجرایی حاصل می گردد؛ اصحاب دعوا از توان اثباتی آن بهره می برند. گاه آثار حکم محدود به اشخاصی است که در دادرسی منتهی به آن رأی دخالت داشته اند؛ گاهی دیگر آثار حکم به طرفین دادرسی سابق محدود نمی شود؛ نتیجه ی کار قضای...

آرزوی دیرینه بسیاری از ستمدیدگان و قربانیان جنایات رژیم سابق عراق برای به محاکمه کشیده شدن صدام حسین رئیس جمهور مخلوع آن و همدستان وی با تصویب اساسنامه دادگاه ویژه‌ای به همین منظور در تاریخ دهم دسامبر 2003 جامه عمل به خود پوشید. بررسی صلاحیتها و مجازاتهای این دادگاه که موضوع این مقاله را تشکیل می‌دهد، نشان دهنده این است که کاستیها و محدودیتهایی در این زمینه مانع رسیدگی این دادگاه به همه جنایات ...

چکیده سرایت یعنی صدمه یا آسیبی بر جسم دیگری وارد شود که این صدمه به مرور زمان گسترش پیدا کرده و موجب آسیب بزرگ تری شود. ماهیت سرایت و آثار آن از اهمیت وکاربرد ویژه ای برای صدور حکم دردادگاه برخوردار است. هدف از اجرای این تحقیق تبیین ماهیت سرایت و آثار فقهی و حقوقی آن با روش توصیفی – تحلیلی است. سرایت هم در جرایم عمدی اتفاق می افتد و هم در جرایم غیر عمدی، در مورد اخیر، راجع به ماهیت سرایت بین ف...

در قانون آیین دادرسی مدنی، تصمیم قضایی دادگاه تحت عنوان «رأی» به دو نوع «حکم» و «قرار» تقسیم شده است اما گواهی عدم امکان سازش که به عنوان یکی از انواع تصمیمات دادگاه در دعوی طلاق شناخته شده در قانون مغفول مانده است. نوشتار حاضر درصدد بیان این مطلب است که قوانین موجود، در تعیین جایگاه حکم طلاق و تفکیک آن از گواهی عدم امکان سازش موفق نبوده و قضات نیز در جهت رفع ابهام ها و خلأهای قانونی، رویه ای م...